به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور و در پاسخ به نامه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در خصوص اعلام مغایرت عبارت "صدور سند مالکیت" مندرج در بند (ب) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با ماده (۲۹) قانون یاد شده آورده است: با توجه به اینکه عبارت صدر ماده (۲۹) قانون یاد شده صراحت دارد، اولا نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شود که مفهوم مخالفش این است که بدون تنظیم سند رسمی نقل وانتقال خودرو اعتبار قانونی ندارد، ثانیا از عبارت سطر دوم ماده مذکور صریحا مشخص است که این نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.

در ادامه این نامه آمده است: با توجه به مراتب فوق و روشنی موضوع در مفاد ماده (۲۹) مزبور و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی درباره بررسی و تصویب این ماده که نظر متقن به وضوح درباره موضوع اعلام شده در مجموع ایراد کمیسیون تطبیق مجلس وارد است و عبارت " صدور سند مالکیت" از بند (ب) ماده (۱)آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون مذکور باید حذف شود.